به نقل از «ایسنا»

بسیاری از جرائم به علت نبود سند رسمی شکل می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۰۴۸

ایسنا/همدان یک کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک گفت: بسیاری از جرائم همچون پدیده زمین خواری، جرم تصرف عدوانی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی به علت خلأ ناشی از نبود سند رسمی شکل می‌گیرند.

محمد عبدالملکی در گفت‌وگو با ایسنا، سخنان اخیر مقام معظم رهبری در حمایت از اسناد رسمی در معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطف بزرگی در نظام حقوقی کشور دانست و مطرح کرد: بحث میزان اعتبار اسناد رسمی همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوقی و رویه قضایی کشور بوده که همچنان لاینحل باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مواد قانون ثبت اسناد و املاک از جمله ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ تصریح کرد: با توجه به مواد این قانون این ذهنیت ایجاد می شود که قانونگذار از اسناد رسمی در اموال غیر منقول حمایت مطلق کرده و هر معامله ای بدون استفاده از سند رسمی باشد فاقد اعتبار قانونی است اما اوضاع به همین روشنی و سادگی نیست؛ در قانون مدنی موادی وجود دارد که هیچ گونه همخوانی و سازگاری با مواد قانون ثبت ندارد.

یک کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره بیان ارکان صحت معاملات، هیچ اسمی از تنظیم سند رسمی نبرده است، ادامه داد: ماده ۱۹۱ نیز همان قانون عقد، صرفاً به قصد انشاء طرفین را محقق می‌داند.

وی با بیان اینکه همین دو ماده کافی است تا معاملات افراد در قالبی غیر از سند رسمی هم وجاهت قانونی پیدا کند و افراد حقیقتاً مالک مال غیرمنقول شوند که همین مسأله موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود، تأکید کرد: استفاده از سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول نه تنها موجب تضمین و تثبیت حقوق طرفین شده، بلکه از وقوع اختلاف نیز جلوگیری می‌کند و حتی در هنگام بروز اختلاف دادرس به راحتی قادر به کشف حقیقت و فصل خصومت است.

این کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک حمایت مطلق از سند رسمی را نه تنها موجب بهبود روابط خصوصی افراد بلکه دارای آثار مثبتی در نظم عمومی جامعه خواند و گفت: بسیاری از جرائم همچون پدیده زمین خواری، جرم تصرف عدوانی، جعل، کلاهبرداری، پولشویی و ...  به علت خلأ ناشی از نبود سند رسمی شکل می‌گیرند. اگر از اسناد رسمی حمایت مطلق شود و هر آنچه غیر از سند رسمی به کلی از درجه اعتبار ساقط شود، بروز این جرائم کاهش می یابد.

وی ابهامات و اشکالات موجود در اسناد عادی و مشخص نبودن حدود مالکیت افراد را از دیگر دلایل بروز نزاع های خونین دانست و افزود: ماجرای ده ونک و منطقه ابوالفضل اهواز نیز دقیقاً به علت نبود سند رسمی و مشخص نبودن منشأ تصرفات متصرفین اینگونه تبدیل به یک خبر تأسف برانگیز در فضای جامعه شد.

وی با تأکید بر اینکه در مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی نیز اسناد رسمی کاملاً مؤثر است، گفت: تولید چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعتی همگی در بستر زمین شکل می‌گیرد، برای دستیابی به تولید حداکثری و افزایش بازدهی بخش صنعتی و به ویژه در بخش کشاورزی باید ابتدا ساختار حقوقی زمین اصلاح شود.

عبدالملکی نبود سند رسمی را موجب گریزان شدن سرمایه گذار و در نتیجه کوچ کردن سرمایه از مناطق روستایی کشور دانست و مطرح کرد: حال با شرح مسائل فوق که بخش کوچکی از آثار حمایت مطلق از سند رسمی است مشخص شد که منظور مقام معظم رهبری از فسادی که از معاملات غیررسمی ناشی می شود، چیست.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه تمامی قواست تا مطابق فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کرده و بستری فراهم کنند تا وضعیت اسناد و املاک کشور سامان بخشیده شود که امیدواریم در این راستا نظرات اساتید حقوق و جامعه علمی کشور در روند تصمیم گیری به کار گرفته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها سازمان ثبت اسناد و املاك دفاتر اسناد رسمی حقوق سند سند مالكيت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی سیاسی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ثبت اسناد و املاک نبود سند رسمی سند رسمی اسناد رسمی حمایت مطلق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.